آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

انجام پایان نامه با موضوع شرکت های تعاونی

همانطور که در بحث شرکت های تعاونی سهامی عام اشاره کردیم، شرکت های اخیرالذکر نه شرکت سهامی هستند و نه شرکت تعاونی، به بیان تصویب کنندگان قانون نحوه اجرای سیاست های اصل44، شرکت های سهامی عام به دلیل مشکلات شرکت های تعاونی و سهامی  عام و ناتوانی آن ها در ایجاد عدالت اقتصادی، تأسیس شده اند و در واقع در عرض شرکت-های تعاونی و سهامی می باشند و جعل نام "شرکت های تعاونی سهامی  عام" نباید سبب شود که آن را نوعی شرکت-تعاونی یا سهامی بدانیم. لذا به نظر می  رسد این نام برای این شرکت ها مناسب نیست و شاید انتخاب عنوان دیگری مناسب تر بود ولی در هر حال این ماهیت حقوقی جدید باید مورد توجه و شناسایی قرار گیرد. چنین شناسایی مستلزم تهیه ی خلاصه ی مشخصات و دستورالعمل  تشکیل و تدوین اساسنامه این نوع تعاونی ها می  باشد تا امکان فعالیت آن ها به نحو گسترده تری فراهم شود، چرا که از دیدگاه برخی صاحب نظران این ساختار برای رفع مشکلات تعاونی های متعارف از ساختار مستحکم تری برخوردار است.
در نهایت برای استحکام و تقویت هرچه بیشتر شرکت های تعاونی، در راستای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، بهتر است کلیه ی امورمربوط به این دسته از شرکت ها به خودآن ها و اتحادیه های تعاونی واگذار شده و در زمینه ی نظارت دولت بر آن ها شفاف سازی لازم صورت بگیرد. همچنین هرگونه مداخله در بخش تعاون حذف و از صدور احکام متناقض در مورد شرکت های تعاونی که به دنبال ضعف قانونگذاری در مورد شرکت های اخیرالذکر رخ می  دهد جلوگیری به عمل آید. که این امر همانطور که بارها در این تحقیق به کرار به آن اشاره شد مستلزم تدوین قانون جامعی است که کمبودهای قانونگذاری را جبران کند. لذا توصیه می  شود برای رسیدن به این مهم، تجربیات کشورهای موفق در این زمینه و توصیه ها و استانداردهای بین المللی لحاظ شود.  

پیشنهادات حاصل از انجام پایان نامه با موضوع شرکت های تعاونی حاضر

1)    تنظیم و تدوین قانونی جامع در بخش تعاون به صورتی که دیگر نیاز به جبران کمبودهای آن با آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف نباشد. بهتر است برای رسیدن به این هدف،قانونگذار توصیه ها و استانداردهای  بین-المللی را در نظر بگیرد. 
2)    پس از انجام اصلاحات قانونی و اصلاح اساسی ساختار حقوقی تعاونی ها، نحوه ی تعامل و ارتباط دولت با بخش تعاونی هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخش های پذیرفته شده در قانون اساسی است. از این رو، همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیت ها و مزیت های بخش تعاونی، دولت می  تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد. 
3)    مدیریت شرکت های تعاونی، به لحاظ عدم آشنایی با فنون برنامه ریزی و عدم اطلاع از نقش و آثار تدوین اجرا و ارزیابی استراتژی های کسب و کار و اجرای مدیریت سنتی بر اساس تجربیات و آزمایش و خطا، توانایی مقابله با تحولات اقتصادی و اجتماعی را دارا نمی  باشند. عدم آگاهی مدیران از قوانین حقوقی و مالی، پایین بودن میزان تحصیلات آنان، عدم ارائه آموزش های مناسب و کاربردی از سوی وزارت تعاون، همگی شرایطی را فراهم آورده اند که دیگر نمی  توان  انتظار داشت که شرکت های مذکور با مؤسسات مشابه خود به رقابت بپردازد. از سوی دیگر بی توجهی به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و عدم شناخت تعاون توسط افراد جامعه، اهمیت این گونه مؤسسات برای بسیاری از اعضاء شرکت ها روشن و مشخص نیست و در نتیجه عدم مشارکت اعضاء در فرآیند تصمیم گیری رو به افزایش است لذا پیشنهاد می  گردد آموزشهای کاربردی ویژه مدیران در زمینه ها و موضوعات ذیل صورت گیرد:
-    شناخت فرهنگ تعاون و تغییر نگرش مدیران به سوی اهداف تعاون
-    آشنا نمودن مدیران با مفاهیم و کاربرد مدیریت استراتژیک و سیاست های بازرگانی
-    آموزش های کاربردی مدیریت ریسک
-    آشنایی با فنون و تکنیک های بازاریابی
-    اهمیت و نقش اطلاعات در تصمیم گیری ها
4)    با توجه به جزئیات سند توسعه ی بخش تعاون و چشم انداز بخش تعاون در افق 1394 مبنی بر افزایش سهم تعاونی ها به 25درصد در اقتصاد ملی، باید تسهیلات لازم و برنامه-ریزی مناسب و عملی جهت افزایش سهم شرکت های تعاونی اندیشیده شده و در این راستا، برنامه ای مناسب تدوین گردد. مثلاً دولت به تعاونی های تازه بنیاد که سهام کمی دارند تسهیلات مالی و اعتباری بیشتری بدهد تا کمبود سرمایه ی اولیه آنان را با زیان و ورشکستگی رو به رو نسازد.
5)    بر اساس بند ب ماده9 قانون اجرای اصل44، در کلیه ی مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق-هایی را به جز مالیات ها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها 20% بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. برای دست یابی به این مزیت، لحاظ این حمایت در کلیه ی آیین-نامه های هیأت دولت و دستورالعمل های کلیه دستگاههای دولتی خصوصاً در بخش صادرات، تسهیلات بانکی، واگذاری زمین و امکانات و.. جهت اجرا شدن و عینیت بخشی به آن ضروری می  باشد.
6)    برای محقق شدن هدف بند (و) ماده9 که تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی تعاونی ها و تمرکز و ساماندهی کمک های دولتی به تعاونی ها در یک مرجع می -باشد؛ می توان دو راهکار پیشنهادکرد:1- اولویت در سپرده پذیری وخرید سهام این بانک توسط تعاونی ها واتحادیه های تعاونی  تا سقف 49درصد سهام آن از جمله مواردی است که در همکاری بخش تعاون با این بانک در دراز مدت حائز اهمیت خواهد بود.
2- تشکیل بانک مزبور به صورت تعاونی سهامی عام می تواند الگویی برای گسترش این نوع از تعاونی ها باشد.
7)    برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی، تنوع در شیوه های افزایش سرمایه، توزیع سهام و هم چنین افزایش انگیزه-های سرمایه گذاری در این بخش، باید تغییر اساسی در شکل مالکیت سنتی تعاونی ها صورت گیرد. تغییر در قوانین و کارکردهای شرکت  های تعاونی باید به گونه ای صورت گیرد که اثرگذاری در مدیریت شرکت ها تنها محدود به حاکمیت اعضاء نباشد و سرمایه نیز نقش داشته باشد. می توان نفوذ سرمایه در تعاونی ها را نیز تا یک میزان مشخص محدود کرد که منجر به تکاثر قدرت و انحصار نقش سرمایه گذاران خاص در شرکت نشود.
8)    ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی ها، زمینه های لازم برای واگذاری بنگاه های دولتی به شرکت های تعاونی را فراهم می  کند و می تواند یکی از راه های مناسب رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.
9)    یکی از موانع توسعه ی شرکت های تعاونی در کشورهای توسعه  نیافته از جمله ایران، فقدان آموزش صحیح تعاونی است و تا زمانی که مسئله ی آموزش در این جوامع حل و فصل نشود، تعاونی واقعی شکل نخواهدگرفت. لذا باید به آموزش تعاون توجه بیشتری شود. برای مثال می-توان با اعزام مدیران تعاونی ها به کشورهای توسعه یافته جهت آموزش و تعلیمات تعاونی در مدارس تعاونی-های این کشورها اقدام نماییم

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط انجام پایان نامه با موضوع شرکت های تعاونی و همچنین انجام پایان نامه در سایر موضوعات با ما در ارتباط باشید.